-چنانچه در مالکیت مغازه ای که در اجاره است دو نفر بالمناصفه شریک باشند و یکی از آنان تقاضای افراز سهم را بنماید با عنایت به اینکه برای مستاجر حق کسب و پیشه وجود دارد و احتمالا پس از افراز ممکن است مالک 3 دانگ بخواهد به وسیله کشیدن دیوار سهم خود را تفکیک نماید آیا چنین افرازی امکان پذیر است یا خیر ؟-در ذیل ماده 591 قانون مدنی شریک مشاع حق دارد به تقدیم دادخواست افراز، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید و با احراز شرایط از طرف دادگاه صدور حکم افراز مخالف هیچ یک از مقررات موجود نیست و بلااشکال است . اما در مورد احداث دیوار با توجه به ماده 484 قانون مدنی که مقرر داشته موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد ، بدیهی است که در مدت اجاره مالک 3 دانگ حق احداث دیوار ندارد و در نقاطی که قانون روابط مالک و مستاجر سال 56 اجرا می شود پس از انقضای مدت اجاره نیز همین حکم جاری است ، زیرا به موجب قانون مزبور تا زمان تخلیه مورد اجاره، رابطه استیجاری بین مالک و مستاجر کماکان برقرار می باشد. برچسبها: شراکت در مالکیت مغازه , تقاضای جداسازی سهم مالکیت , وکالت تخصصی امور ثبت , تفکیک سهم ملک مشاع

نحوه دخالت سازمان مسکن و شهرسازی در املاک مشاع به چه شکلی است ؟ و اصولا منشا این اشاعه چیست ؟ مبنای این اشاعه به دو شکل قابل تصور خواهد بود اول اینکه سازمان مسکن و شهر سازی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری ممکن است زمین یک ارگان دولتی را تملک کند و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی صادر گردد لیکن آن ارگان یا نهاد دولتی مالک 6 دانگ پلاک ثبتی نباشد و بخشی از آن متعلق به شخص دیگر باشد در این صورت پس از تملک ، سازمان مسکن با آن افراد مالکیت مشاع پیدا می کنند بدیهی است در این صورت چنانچه متقاضی افراز سازمان مسکن و شهر سازی باشد مطابق ماده 11 قانون زمین شهری اقدام خواهد نمود و نیازی به ارسال نقشه افرازی به شهرداری نخواهد بود . لیکن چنانچه متقاضی افراز ، شخص یا اشخاص شریک ، غیر از سازمان مسکن باشند نقشه افرازی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها ، به شهرداری ارسال خواهد شد .برچسبها: دخالت شهرسازی در ملک , شراکت ملک با دولت , تملک زمین ارگان دولتی , تملک مسکن و شهرسازی